مجلة شهرية - العدد (548)  | مايو 2022 م- شوال 1443 هـ

انتحال الأفكار.. جريمة أم إعادة إنتاج مشروعة؟

كثيرة هي الكتابات التي كتبت عن قضية انتحال نصوص أو فقرات أو رسائل علمية في مجالات معرفية عديدة، منها الأدبية والصحافية والفنية والفلسفية والعلمية، غير أن أغلب هذه الكتابات كانت في مجملها عبارة عن رصد لتعريفات وتوصيات وطرق وآليات لمجابهة سلوك الانتحال دون التطرق إلى إشكالية انتحال الأفكار وما إذا كان هذا الانتحال يمثل جريمة بالفعل أم يمكن إدراجه ضمن مفهوم إعادة إنتاج أفكار؟ وهي عملية إبداعية مشروعة لا غبار عليها.
تم تداول قضية حقوق الطبع والنشر الفكرية بشكل كبير مؤخراً بعد عمليات السطو المتعمد التي يقوم بها أشخاص وشركات ومؤسسات على علامات تجارية لمنتجات، ومقاطع للفيديو ومنشورات بأنواعها المختلفة، بل وصل الأمر إلى اتهام بعض الجنسيات والأعراق بأنها مفطورة على الانتحال (تشهد المحاكم الأمريكية العديد من القضايا التي توجه فيها الجامعات الأمريكية الحكومية أصابع الاتهام إلى بعض الآسيويين الذين يدرسون هناك بانتحال نصوص وفقرات دون الإشارة إلى مصدرها، إضافة إلى اختلاسهم عينات من معامل تلك الجامعات)، وهذا دفع عدداً من الجامعات العالمية المرموقة إلى أن تفرد مقررات دراسية عن أخلاق العلم باعتبارها ركناً رئيساً يقلل من تلك الانتحالات، وتكون عنصراً مساعداً لحماية الأفكار لحين نشرها في صورة مطبوعات أرشيفية.
أخذت قضية الانتحال أهميتها، خصوصاً في السنوات القليلة الماضية نتيجة الانفجار المعرفي الهائل. ابتكر العلم، من خلال تطبيقاته التقانية، وسائل عديدة قادرة على كشف انتحال الفقرات والكلمات من خلال برمجيات وتطبيقات صممت خصيصاً لهذا الغرض، وتعمل على قواعد البيانات ومحركات البحث على شبكة الإنترنت بعد ربطها بشبكة رقمية هائلة تحوي الملايين من المراجع والمصادر، (للأسف لا توجد برمجيات متخصصة ذات كفاءة عالية قادرة على كشف حالات الانتحال في المنشورات المكتوبة باللغة العربية)، ولكن هل في قدرة هذه البرامج كشف انتحال الأفكار؟ أو بعبارة أخرى، هل يمكن لتلك التطبيقات كشف مدى قرب فكرة ما من فكرة أخرى تم نشرها مسبقاً، وتنتمي إلى شخص آخر؟ وهل يمكن لتلك التطبيقات كشف ما إذا كان هذا الانتهاك للفكرة متعمداً أم لا؟ ومن هنا جاءت أهمية طرح إشكالية انتحال الأفكار باعتبارها قضية لها خطورتها خصوصاً إذا كانت المهمة الرئيسة للبرمجيات والتطبيقات المتخصصة وهي الكشف عن أشكال الانتحال، لا تقوى على كشف انتحال الأفكار.
تكمن خطورة انتحال الأفكار في العلاقات المتشابكة التي تحملها هذه الممارسة، منها الحقوق، والمعايير الأخلاقية، والثقافية، ومبررات وأشكال العقاب، ووسائل الكشف، وغيرها من المفاهيم والعلاقات التي تجعل التحقق من انتحال الأفكار عملية شاقة قد تستغرق وقتاً طويلاً، أو ربما تبوء بالفشل كون الأمر يتعلق بأفكار لا بمسودات أو وثائق مادية ملموسة. ومن ثم لا يهدف هذا المقال إلى الحديث عن المعايير والقيم الضابطة للبحث العلمي، أو توجيه الباحثين والدارسين وطلاب العلم إلى المُثل الأخلاقية الضرورية التي ينبغي الاهتداء بها للوصول إلى الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية التي تمنع أشكال الانتحال المختلفة رغم أهميتها وضرورتها، باختصار ليس هذا المقال حديثاً قانونياً أو أخلاقياً عن الاعتداء المتعمد أو غير المتعمد على الملكية الفكرية للآخرين أو حقوق الطبع والنشر، أو حقوق المؤلف، أو سرد آليات مكافحة أشكال الانتحال في مجالات البحث العلمي وأنواعها، أو سرد التدابير الوقائية للحد من هذه الانتحالات، أو ابتكار برمجيات للكشف عنها، ووضع القوانين اللازمة التي تجرم بشكل صريح كل من يمارس هذه الأفعال. بل يهتم هذا المقال بإشكالية انتحال الأفكار ومسوغات البعض لممارسة هذا الشكل من أشكال السرقة والانتحال تحت لافتة إعادة الإنتاج والإبداع الموازي.
تكمن الإشكالية هنا في أن قانون حقوق المؤلف لا يمنع انتحال الأفكار ولا يقوى على عقاب المنتحل، ومرجع هذا إلى أنه ليس هناك خط فاصل وواضح بين الفكرة والتعبير عنها خصوصاً عندما يتعمد المنتحل للفكرة إعادة صياغتها للهروب من العقاب، أو التشهير، أو فضح أمر الانتحال. باختصار، تكمن خطورة انتحال الأفكار في أنه سلوك لا يدرج ضمن سرقة حقوق الطبع والنشر، أو يعد تعدياً على حقوق المؤلف، إضافة إلى أن القوانين التي تُسن لمجابهة السرقة والتعدي على هذه الحقوق لا تمنع انتحال فكرة أو مجموعة أفكار.
يعد إخفاء مصدر فكرة ما هو جوهر الانتحال أو السرقة الأدبية، إذ يتعمد المنتحل عدم التصريح بالمصدر والكشف عن حقيقة المحاكاة. يظهر هذا الإخفاء المتعمد والمقصود مسبقاً على سبيل المثال، في الكتب الدراسية والتعليمية المعدة لطلاب المدارس على اختلاف مراحلها، إذ يتعمد مؤلفو هذه النوعية من الكتب انتحال أفكار تمثل صلب هذه الكتب ومادتها دون الإقرار بمصدرها. الأمر الذي يتسبب في تضليل العديد من الطلاب، خصوصاً عندما نعرف أن الذي يتولى أمر تأليف هذه الكتب مجموعة من أساتذة الجامعات والباحثين والمعلمين والمحررين المتعاقدين مع شركة خاصة تعمل في مجال الأعمال التي تستهدف إعداد مقررات دراسية للمدارس والجامعات، وهدفها تحقيق الربح الباهظ.
( قدم طالب دكتوراه أطروحته إلى الجامعة لفحص نسبة الانتحال وكانت النتيجة التي انتهى إليها البرنامج هي صفر انتحال، ولكن اكتشف أحد الممتحنين أن الطالب قد انتحل ما يقرب من 90 % من الأفكار التي ضمنها أطروحته من أطروحة دكتوراه أخرى نوقشت في عام 1970. ولأن هذه الأطروحة الأخيرة لم تكن ضمن شبكة المعلومات الرقمية المحملة على برنامج كشف الانتحال، فلم يقو هذا البرنامج على كشف هذا الأمر).
كثيرة هي ممارسات انتحال الأفكار في حياتنا الأكاديمية والعامة على السواء، وهي أخطر كثيراً من انتحال الكلمات أو الفقرات أو النصوص، كون الأفكار هي الأكثر قيمة خصوصاً في المجالات العلمية. قد ينتحل باحث ما فقرة من الفقرات كون لغته وأسلوبه في الكتابة لا يساعداه على كتابة فقرة كتلك التي ينتحلها. إلا أن المصيبة تكمن في أن باحثاً أو عالماً يسرق فكرة أو أفكاراً لأنه لا يقوى على التفكير والإبداع. لا يمكن أن يتطور علم من العلوم إلا من خلال الأفكار الجديدة والمبتكرة. نقرأ مثلاً: (تم اكتشاف انتحال مجموعة من العلماء الأكاديميين حرفياً فكرة مشروعهم الفائز بالجائزة الأولى في مسابقة عالمية بعد أن تقدم مجموعة من طلابهم ببلاغ إلى اللجنة العلمية المشرفة على المسابقة يثبتون بالأدلة ما قام به أساتذتهم من انتحال فكرة مشروعهم الذي تقدموا به كمشروع تخرج).
تطالعنا الصحف كل يوم عن خبر إلقاء القبض على عالم تابع لجامعة من الجامعات المرموقة بتهمة سرقة عينات من معامل الجامعة لاستغلالها في أعمال إرهابية، أو سرقة أسرار تجارية وبيعها إلى شركات استثمارية لتحقيق مكاسب باهظة، أو يتم القبض على عالم يحاول تهريب مواد بيولوجية لبيعها خارج بلاده لصالح جهة استخباراتية ما، أو سرقة ملفات وبيانات مهمة من على أجهزة حواسيب شركات ومؤسسات وجامعات ومعاهد لاستغلالها في الابتزاز والمساومة. أو الكشف عن انتحال أستاذ جامعي لأبحاثه التي نال عليها ترقيته الأكاديمية من أبحاث منشورة على شبكة الإنترنت.
ولا يتوقف أمر الانتحال عند العلم والمجال الأكاديمي فحسب، بل يشهد تاريخ الأدب قديمه وحديثه العديد من الانتحالات في الشعر والنثر، إذ وجدنا بعض الشعراء ينتحل أفكاراً ودلالات ولا يذكر مصدرها وهذا الذي جعل حسان بن ثابت، على سبيل المثال، يدافع عن نفسه عندما اتهم بأنه منتحل للشعر حيث قال:
لا أسرق الشعراء ما نطقوا
بل لا يوافق شعرهم شعري
وهناك أمثلة عديدة من تاريخ الأدب الكلاسيكي الحديث منها ما قيل عن انتحال شكسبير أفكار مسرحياته الأولى من مسرحيات اللورد تشامبرلين الذي كان كبير أمناء البلاط الملكي في المملكة المتحدة أثناء القرن الثامن عشر. إضافة إلى أن البعض يزعم أن فكرة رواية (ترويض النمرة) هي فكرة انتحلها شكسبير من إحدى قصص ألف ليلة وليلة الشهيرة. ويثبت البعض أن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين قد انتحل أفكار كتابه في الشعر الجاهلي من أفكار المستشرق الإنجليزي مرجليوث الذي وضع كتاباً في عام 1925 بعنوان (نشأة الشعر العربي) خلص فيه إلى نتيجة تقول: إن الشعر الجاهلي قد وُضع كله بعد الإسلام، وهي الفكرة نفسها التي انتهى إليها طه حسين.
كثيرة هي انتحالات الأفكار التي تتم تحت مقولة التأثير والتأثر في تاريخ الفلسفة والعلم على السواء، وهو مجال التخصص المعرفي لكاتب هذه السطور. فعلى سبيل المثال، لا يشك إلا مكابر أن الفيلسوف وعالم الرياضيات، والعالم الفرنسي رينيه ديكارت قد أحدث نقلة نوعية كبيرة على المستويين العلمي والفلسفي في العصر الحديث عندما أبدع أفكاراً لها وجاهتها وتأثيرها على الفضاء الثقافي في فرنسا وخارجها وهي الأفكار (منها منهج الشك الذي جعله هادياً للعقل للوصول إلى الحقيقة) التي أحدثت قطيعة مع الأفكار التقليدية الأرسطية المدرسية العقيمة، ولكن هل كانت هذه الأفكار أصيلة؟ لفت العديد من الباحثين انتباهنا إلى أن رينيه ديكارت قد قرأ بعضاً من مؤلفات أبي حامد الغزالي وأنه قد أخذ عنه أفكاره المتعلقة بالشك كمنهج.
وهل ينكر أحد أن الأفكار المتعلقة بالحقوق الفردية، والتفكير المستقل، والمثل الغربية العظيمة التي شيد عصر التنوير الأوروبي بنيانه عليها، والتي صاغها مفكرون أوروبيون في القرنين السابع عشر والثامن عشر أمثال جون لوك، وجان جاك روسو، وفولتير، وإيمانويل كانط كانت أفكاراً متضمنة في قصة حي بن يقظان لابن طفيل الفيلسوف الطبيب الأندلسي الذي أسس نظرية تقول إن تحصيل المعرفة يعتمد على التجربة المباشرة فحسب دون الاعتماد على أي تقليد آخر، وهو أحد الأسس التي شيد التنوير الأوروبي بنيانه عليها (لاحظ أن الأندلس كانت تمثل حلقة الوصل بين الأفكار التي ابتكرها العقل العربي والتي ترجمت إلى اللاتينية، وأوروبا التي كانت تبحث عن تنوير يخرجها من الظلمات إلى النور). وهل يمكن حسم الجدل الذي دار في منتصف القرن السابع عشر بين غوتفريد لايبنتس والسير إسحاق نيوتن حول أصالة الأفكار المؤسسة لحساب التفاضل والتكامل، برد هذه الأصالة إلى ثابت بن قرة باعتباره رائداً لعلم التفاضل والتكامل، أم أننا نستسهل الأمر، ونسطح القضية تحت مقولة التأثير والتأثر؟
ليست القضية التي نتناولها هنا هي درجة الانتحال أو الوسيلة التي يتم من خلالها الانتحال، بل لماذا الانتحال أصلاً؟ أي ما هو الدافع الذي يجعل بعض العلماء والأدباء يخاطرون بسمعتهم بانتحال أفكار رغم معرفتهم المسبقة بخطورة هذا السلوك من حيث هو اختراق وتعد على النزاهة الأكاديمية التي هي رأس مال العالم الحقيقي، ودون التفكير في العواقب الأدبية الأخلاقية؟
أحد الدوافع التي تدفع العالم أو الباحث إلى سرقة الأفكار، خصوصاً في مجال العلوم والتكنولوجيا، هو الشهرة وتحقيق مكاسب مالية سريعة، فالأمل الذي يراود المنتحل في الشهرة والارتقاء إلى مصاف العلماء العظام هو ما يدفعه إلى ممارسة انتحال الأفكار التي تقلل من قيمة المنتحل أو أشباه العلماء أنفسهم. وهناك أمثلة عديدة في تاريخ العلم والتكنولوجيا على انتحال الأفكار وبراءات الاختراعات، فعلى سبيل المثال، تم الاعتراف مؤخراً أن ألكسندر جراهام بيل انتحل فكرة الانتقال الكهرومغناطيسي للصوت من المهندس الميكانيكي أنطونيو ميوتشي من فلورنسا الذي ابتكر نظاماً للاتصال الصوتي بين ورشته التي كان يعمل فيها عندما انتقل إلى نيويورك، وبين زوجته القابعة في منزلها. ولكن نظراً لفقر أنطونيو ميوتشي لم يقو على توفير المال اللازم لتسجيل براءة اختراعه، الأمر الذي جعل ألكسندر جراهام بيل يقدم براءة اختراعه بعد صفقة أبرمها مع شركة ويسترن يونيون لتستغل هذه الأخيرة هذا الابتكار في أعمالها التجارية، وهو الأمر الذي حقق لجراهام بيل مكاسب طائلة بعد ذلك.
والسؤال: هل يمكن اعتبار انتحال الأفكار جريمة أم شكلاً من أشكال إعادة إنتاج جديدة لهذه الأفكار وفقاً لمقتضيات الحاضر ومشكلاته؟
ربما يتسرع البعض في الإجابة عن هذا السؤال بأن محاكاة الأفكار مشروعة، ولا يمكن تصنيفها تحت قائمة السرقات الأدبية أو العلمية. ويزداد الأمر تعقيداً عندما يعتقد البعض أن انتحال الأفكار لا يدخل ضمن الجرائم الأخلاقية كون كل فكرة يبدعها عالم ما أو أديب من الأدباء أو فيلسوف من الفلاسفة لها امتداداتها في التاريخ، الأمر الذي يجعلها مشاعة للجميع أو مملوكة، وطالما أن هناك نظرية التأثير والتأثر حاضرة دوماً ويمكن من خلالها تفسير العديد من أوجه التشابه بين الأفكار، وطالما الأفكار متاحة على شبكة الإنترنت بالمجان، فإن وصف انتحال هو وصف غير مناسب في هذا المقام، بل الأفضل وصف هذا السلوك بإعادة إنتاج جديد للأفكار، أو إبداع مواز أو قراءة جديدة، عندئذ لا تحتاج عملية المحاكاة هنا إلى إذن مسبق أو تصريح، ولا ينبغي وصفها، بأي حال من الأحوال، بالانتحال.
يلجأ بعض منتحلي الأفكار إلى تبرير فعلتهم عندما يتم مواجهتهم وكشف فعلتهم، بقولهم كنت أمارس نوعاً من إعادة إنتاج أفكار وآراء ونظريات سابقة، وهو أمر محمود، ولكن المشكلة هنا في عدم الإقرار بمصدر هذه الأفكار والآراء والنظريات. صحيح أن فارقاً كبيراً بين إعادة إنتاج أفكار عامة قد وافق مبدعها أن تكون رهن استخدام الآخرين بهدف النقاش العام ومساعدة القراء في توليد أفكار جديدة، وهذا من شأنه أن يوسع حدود المعرفة ويخلق تعددية معرفية، مما ينعكس بالإيجاب على الصالح العام، بل تمثل مشاركة الأفكار، بهذه الكيفية، مشروعاً فكرياً يتعاون في تحقيقه الجميع، غير أن انتحال الأفكار هو عملية سطو متعمد من قبل المنتحل على أفكار الغير دون الإشارة إلى مصدر الانتحال أو الاعتراف به. لا تكمن مشكلة انتحال الأفكار في عدم التصريح بهذا السلوك المشين، بل في تبرير هذا الانتحال اعتماداً على منهجية زائفة نطلق عليها تعبيراً لطيفاً هو التأثر والتأثير، أو القراءات الجديدة، وهذا الذي يجعلنا نقول إن الانتحال شكل من أشكال الاحتيال.
نخلص إلى أن عملية بناء المعرفة ومشاركتها تتطلب وعياً إبداعياً، وهذا يتطلب منهجية لمحو الأمية الأخلاقية المتعلقة بتوخي الأمانة والمسؤولية في البحث العلمي، من خلال المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وذلك بترسيخ مفهوم الملكية الفكرية عن طريق تعليم مهارات التفكير الإبداعي والتعاوني، ومهارات القراءة الأمينة والكتابة الجيدة. إضافة إلى أن تأكيد النزاهة الأكاديمية من شأنه التقليل من رذيلة ممارسة انتحال أفكار الآخرين، إذ إن انتحال الأفكار ممارسة تدخل ضمن السرقات العلمية كونها ممارسة متعمدة مقصودة من قبل المنتحل لتحريف فكرة أصلية بالسطو عليها كلية أو بشكل جزئي أو بإضافة تغييرات عليها دون ذكر مصدرها أو مبتكرها الأصلي.

ذو صلة
التعليقات